প্রশ্নঃ
বরাবর,
মুহতারাম মুফতি সাহেব দা. বা.
জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া
সাত মসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
বিষয়ঃ বিকাশের লেনদেন সম্পর্কে প্রশ্ন।
১) বিকাশ ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কেউ ১০০০ টাকার লেনদেন করলে বিকাশ ব্যাংক তার থেকে ১৮.৫০ টাকা কেটে নেয়। এটা জায়েয হবে কি?
২) অনেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে এজেন্টদের মাধ্যমে টাকা আনে। যেমন কেউ অন্য জায়গা থেকে ১০২০ টাকা আনলো, তখন এজেন্ট ২০ টাকা খরচ কেটে ১০০০ টাকা তাকে দিয়ে দেয়। কিন্তু অফিস এজেন্ট থেকে ১৮.৫০ টাকা কেটে নেয়। তো বাকি ১.৫০ টাকা এজেন্টদের জন্য জায়েয হবে কি?
৩) অনেকে বিকাশ একাউন্ট থেকে টাকা উঠাতে আসলে এজেন্টগণ ক্যাশ আউট করতে বলেন। তখন তো সমস্যা নেই। কিন্তু ক্যাশ-আউটের পরিমাণ বেশি হলে তাকে সেন্ড-মানি করতে বলেন। এবং প্রতি হাজারে ২০ টাকা করে রাখেন। অথচ অফিসের নির্ধারিত চার্জ হলো ৫ টাকা। এক্ষেত্রে পুরো বিশ টাকাই তার পকেটে। এক্ষেত্রে শরয়ী হুকুম কি?
নিবেদক
মোঃ ফয়সাল
মুন্সিগঞ্জ
উত্তরঃ ১) বিকাশের মাধ্যমে লেনদেনের ক্ষেত্রে কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত প্রতি হাজারে ১৮.৫০ টাকা সার্ভিস চার্জ হিসেবে কেটে নেয়া বৈধ আছে।
২) এজেন্টদের জন্য কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ ১৮.৫০ টাকার চেয়ে অতিরিক্ত নেওয়া বৈধ নয়। তবে কোনো গ্রাহক স্বেচ্ছায় তা না নিলে কোনো সমস্যা নেই।
৩) বিকাশ এজেন্টদের একাউন্টে সেন্ড মানি করার ক্ষেত্রে প্রতিবার লেনদেনে অফিস কর্তৃক নির্ধারিত চার্জ হলো ৫ টাকা। যা গ্রাহকের একাউন্ট থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেটে রাখা হয়। সেমতে এজেন্টদের জন্য অতিরিক্ত ১৫ টাকা কেটে নেওয়া বৈধ নয়।
مراجع الجواب الأول
سنن ابن ماجه، رقم الحديث 2443، باب أجر الأجراء، الناشر: دار إحياء الكتب العربية
عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطوا الأجير أجره، قبل أن يجف عرقه»
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 16) فصل في ركن الإجارة ومعناها، زكريا
وأما معنى الإجارة فالإجارة بيع المنفعة لغة ولهذا سماها أهل المدينة بيعا وأرادوا به بيع المنفعة ولهذا سمي البدل في هذا العقد أجرة، وسمى الله بدل الرضاع أجرا بقوله {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] والأجرة بدل المنفعة لغة ولهذا سمي المهر في باب النكاح أجرا بقوله عز وجل {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن} [النساء: 25] أي مهورهن لأن المهر بدل منفعة البضع.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (9/7) زكريا
وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.
و قال الشامي تحت قوله “والمنفعة معلومتين” ما نصه:
ما الأول فكقوله بكذا دراهم أو دنانير وينصرف إلى غالب نقد البلد، فلو الغلبة مختلفة فسدت الإجارة ما لم يبين نقدا منها فلو كانت كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا فالشرط بيان القدر والصفة وكذا مكان الإيفاء لو له حمل ومؤنة عنده، وإلا فلا يحتاج إليه كبيان الأجل.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (9/62) باب الإجارة الفاسدة، زكريا
(الفاسد) من العقود (ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، والباطل ما ليس مشروعا أصلا) لا بأصله ولا بوصفه (وحكم الأول) وهو الفاسد (وجوب أجر المثل بالاستعمال) لو المسمى معلوما.
الهداية (3/ 293) كتاب الإجارات، اسلامية
“وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة”؛ لأن الأجرة ثمن المنفعة، فتعتبر بثمن المبيع. وما لا يصلح ثمنا يصلح أجرة أيضا كالأعيان. فهذا اللفظ لا ينفي صلاحية غيره؛ ل أنه عوض مالي.
و يراجع أيضا: فتاوى محمودية (25/107) كفايت المفتي (11/447) آپ کے مسائل (7/55)
مراجع الجواب الثاني
سنن الترمذي رقم الحديث 1337 باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم
عن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. هذا حديث حسن صحيح.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 362) مطلب في الكلام على الرشوة، سعيد
ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة. الثاني: ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك ولو القضاء بحق؛ لأنه واجب عليه. الثالث: أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جwلبا للنفع وهو حرام على الآخذ فقط وحيلة حلها أن يستأجره يوما إلى الليل أو يومين فتصير منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني، وفي الأقضية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد وحرام منهما كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط، وهو أن يهدى ليكف عنه الظلم والحيلة أن يستأجره إلخ قال: أي في الأقضية هذا إذا كان فيه شرط أما إذا كان بلا شرط لكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه عند السلطان فمشايخنا على أنه لا بأس به، ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع. الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ؛ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب، اهـ ما في الفتح ملخصا.
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (6/ 2437) باب رزق الولاة وهداياهم، الناشر: دار الفكر
أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق، أو ليدفع به عن نفسه ظلما فلا بأس به، وكذا الآخذ إذا أخذ ليسعى في إصابة صاحب الحق فلا بأس به، لكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة ; لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه، ودفع الظالم عن المظلوم واجب عليهم، فلا يجوز لهم الأخذ عليه.
البحر الرائق (6/ 262) باب أخذ القضاء بالرشوة، سعيد
وفي الخانية الرشوة على وجوه أربعة منها ما هو حرام من الجانبين، وذلك في موضعين: أحدهما إذا تقلد القضاء بالرشوة حرم على القاضي والآخذ وفي صلح المعراج تجوز المصانعة للأوصياء في أموال اليتامى، وبه يفتى ثم قال من الرشوة المحرمة على الآخذ دون الدافع ما يأخذه الشاعر وفي وصايا الخانية قالوا بذل المال لاستخلاص حق له على آخر رشوة.
و يراجع أيضا: فتاوى قاسمية (20/525) آپ کے مسائل (7/212)
مراجع الجواب الثالث
صحيح مسلم، رقم الحديث 164 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا»
عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا»
الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 61) باب الربا، الناشر: دار احياء التراث العربي
لأن الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه، ولا يعتبر الوصف لأنه لا يعد تفاوتا عرفا.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 47) مطلب في جملة ما يسقط به الخيار
(قوله؛ لأن الغش حرام) ذكر في البحر أو الباب بعد ذلك عن البزازية عن الفتاوى: إذا باع سلعة معيبة، عليه البيان وإن لم يبين قال بعض مشايخنا يفسق وترد شهادته، قال الصدر لا نأخذ به. اهـ. قال في النهر: أي لا نأخذ بكونه يفسق بمجرد هذا؛ لأنه صغيرة. اهـ قلت: وفيه نظر؛ لأن الغش من أكل أموال الناس بالباطل فكيف يكون صغيرة، بل الظاهر في تعليل كلام الصدر أن فعل ذلك مرة بلا إعلان لا يصير به مردود الشهادة، وإن كان كبيرة كما في شرب المسكر.
الموسوعة الفقهية الكويتية (31/ 220) الغش بالتدليس والتصرية، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت
وقد رجح أكثر الفقهاء القول بأن الغش كبيرة، وصرح بعضهم بأنه يفسق فاعله وترد شهادته، وقد علل ابن عابدين هذا الترجيح بقوله: لأن الغش من أكل أموال الناس بالباطل. الغش في المعاملات: – يحصل الغش كثيرا في المعاملات المالية التي تتعلق بالمعاوضات، وقد ذكر بعض الفقهاء صورا للغش الواقع في زمانهم بين التجار والصناع، وللغش صور مختلفة كالغش بالتدليس والخيانة والكذب ونحو ذلك، كما أن للغش آثارا متنوعة كالغبن والغرر ونحوها.
و يراجع أيضا: كتاب النوازل (11/226) فتاوى محمودية (24/346)
والله أعلم بالصواب
محمد نعيم بن رضاء عفي عنه
دارالإفتاء و الإرشاد
بالجامعة الرحمانية العربية
سات مسجد، محمدبور، داكا-1207